>> content
 الصفحة العربيةlogo      
  beirut.indymedia.org   إرسال المقال      الأخبار 
 
 
          

مواقف بعض القيادات في المخيمات الفلسطينية

from انديميديا بيروت - 14.12.2005 09:03

جاء القرار الإداري الذي أطلقه وزير العمل طراد حمادة ليملأ الفراغ والشغور في الأيدي العاملة الرخيصة والذي سببته هجرة الايدي العاملة السورية (الرخيصة) إثر الانسحاب السوري من لبنان وحادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. تساور الفلسطينيين عامة شكوك شتى حول ما يكمن خلف هذا القرار. فحق العودة هو من القضايا الأولوية في حياة فلسطينيي الشتات وخاصة فلسطينيي لبنان، وحق العودة هو ومحطة مركزية في الحياة السياسية للمجتمع الفلسطيني.
قام فريق من المركز الإعلامي المستقل بزيارة للمخيمات الفلسطينية بهدف استطلاع ردود الفعل الفلسطينية عامة على هذا القرار، في محاولة للوقوف على الآراء المتنوعة في هذا الموضوع. وهنا مجموعة من الفلسطينيين الذين أدلو بدلوهم بهذا الخصوص.


جاء القرار الإداري الذي أطلقه وزير العمل طراد حمادة ليملأ الفراغ والشغور في الأيدي العاملة الرخيصة والذي سببته هجرة الايدي العاملة السورية (الرخيصة) إثر الانسحاب السوري من لبنان وحادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. تساور الفلسطينيين عامة شكوك شتى حول ما يكمن خلف هذا القرار. فحق العودة هو من القضايا الأولوية في حياة فلسطينيي الشتات وخاصة فلسطينيي لبنان، وحق العودة هو ومحطة مركزية في الحياة السياسية للمجتمع الفلسطيني.
قام فريق من المركز الإعلامي المستقل بزيارة للمخيمات الفلسطينية بهدف استطلاع ردود الفعل الفلسطينية عامة على هذا القرار، في محاولة للوقوف على الآراء المتنوعة في هذا الموضوع. وهنا مجموعة من الفلسطينيين الذين أدلو بدلوهم بهذا الخصوص.
يلخص جابر سليمان - وهو كاتب وأكاديمي وناشط، وأحد أعضاء مجموعة "عائدون" - جملة المواقف التي استعرضناها في زيارتنا، إذ يعتبر بأن الفلسطينيين في لبنان يعيشون في أسوأ الأوضاع مقارنة مع أمثالهم في بلدان أخرى، وذلك لأنهم بالدرجة الأولى محرومون من حقوقهم الانسانية الأساسية، فهناك نقص في التشريع يقود إلى نقص في الحماية القانونية اليومية. فهم يعانون على ثلاثة مستويات:
1- التهميش ضمن الحيز المكاني، فهم محاصرون ضمن حدود المخيمات التي يقوم بحراستها الجيش اللبناني، والتي تعتبر بمثابة جزر أمنية (وهي صورة مشوهة للوضع).
2- التهميش الاقتصادي، فهم ممنوعون من المشاركة في الحياة الاقتصادية.
3- التهميش المؤسساتي الثقافي والاجتماعي.
يقول سهيل الناطور وهو محام فلسطيني لا يملك تصريحاً بالعمل وممارسة المحاماة، وعضو في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالإضافة إلى كونه مديراً لمركز حماية حقوق الانسان (هو منظمة غير حكومية عاملة في من أجل حقوق الفلسطينيين في لبنان) يقول بأن معظم الشباب الفلسطينيين دائمي البحث عن عمل خارج لبنان من أجل تأمين مدخول ملائم لتلبية ضرورات العيش، لهم ولعائلاتهم. أما عبد العزيز حاج علي ( وهو طبيب من مخيم برج البراجنة يعمل دون تصريح لممارسة الطبابة ويملك عيادة خاصة داخل المخيم حيث أن معظم مرضاه من الفقراء الذين بالكاد يتحملون دفع نفقات طبابتهم) فهو لا يملك الحد الأدنى من أنواع التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي ولطالما أن عيادته تعمل داخل المخيم لا يستطيع القانون اللبناني ملاحقته. بيد أن الملاحقات طالت لغاية الآن ثمانية أطباء من بينهم اخصائيي طب أسنان في البقاع الغربي وذلك لممارستهم عملهم في عيادات خارج الحدود الرسمية للمخيمات دون حصولهم على تصاريح من النقابة. يقول عبد العزيز بأن الوضع بعد إطلاق هذا القرار مازال على ما هو عليه، وجميع المهن التي تتطلب اختصاص كالطبابة والهندسة والمحاماة وكافة الاختصاصات التي تتبعها نقابات مازالت محرمة على الفلسطينيين. ومازال الفلسطينيون يعملون بشكل غير شرعي في معظم المهن الحرفية، وكانوا ومازالوا "يتلطون" من من ملاحقات مفتشي وزارة العمل، أما الآن فهذا هو الشيء الوحيد الذي سوف يتغير.
يضيف عبد العزيز :"هذا القرار يبدو إيجابيا غير أنه يحمل أوجهاً سلبية عدة خاصة فيما يتعلق بمسألة توطين الفلسطينيين في البلد المضيف. لا نختلف على أن هذا القرار هو خطوة شجاعة غير أنه لا بد من النظر إليه من خلال ماضي وزارة العمل والوزراء السابقين وهم علي قانصوه وعبد الله الأمين وأسعد حردان، هؤلاء كانوا من مناصرين الوجود السوري في لبنان ومتعاطفون مع القضية الفلسطينية ورغم ذلك لم يتخذوا أي قرار مماثل، لماذا؟
ومنذ البداية والفلسطينيون يقومون بالأعمال الصعبة التي يأبى اللبنانيون العمل فيها. فالفلسطيني شديد القدرة على الصمود غير أنه بحاجة إلى المهارات اللازمة والفرص. وبحاجة إلى الشرعية والحق في العمل مما يساهم في دعم القضية وبالتالي ضمان حق العودة. والحكومة اللبنانية بعدم اعترافها بحقوق الفلسطينيين وخاصة في العمل، تدفعهم الى الهجرة والبحث عن الحياة في مجتمعات أخرى مما يفقدهم القدرة على متابعة النضال من أجل القضية الفلسطينية. إن وزير العمل الحالي مطالب الآن بأن يبرر لماذا استثناء المهن التي تملك نقابات واتحادات عمالية من قراره؟ إن الفلسطينيين من حملة الاختصاص هم بحاجة ماسة لممارسة عملهم خارج حدود المخيم والفرص المتاحة داخل المخيم غير كافية كمورد رزق وحيد ( فضلا عن أنه لا وجود للقانون المدني أو حتى لا مؤسسات إعلامية، ولا صحف، ولا محطات تلفزيونية أو إذاعية …إلخ). والوضع الفلسطنيني حالياً يتجه نحو الأسوأ، فهناك بركان فلسطيني برسم الانفجار. وسوف نبقى ضيوفاً في هذا البلد حتى ولو بعد مرور 58 سنة أوأكثر. وسوف نطالب دوماً بحقنا في العودة إلى بلدنا الأم، غير أننا بحاجة إلى العيش بطريقة شريفة إلى أن ننال هذا الحق. نحن في لبنان نتمنى أن نعامل كما يعامل اللاجئون الفلسطينيين في البلدان الأخرى مثل سورية والأردن، حيث نجد وزراء ونقابيين فلسطينيين. وفي الأردن حصل البعض منهم على الجنسية الأردنية لكنه لم يتخل يوماً عن حقه في العودة إلى فلسطين. نأمل أن يتم تطوير هذا القرار ليشمل كافة المهن والاختصاصات من أجل تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات للعمل.

أما غسان الشمال، مسؤول الجبهة الشعبية في منطقة صيدا فقدم لنا تحليل شامل للوضع الفلسطيني العام فيقول بأن قانون العمل هو إحدى القضايا الجزئية التفصيلية في هذا البلد أو ذاك حيث يوجد لاجئين فلسطينيين، إن هذا القرار ايجابي ولكنه غير كافي، فهو مرسوم وزاري إداري قد يتم إلغاءه بمرسوم وزاري إداري آخر...:" والحقوق المدنية والاجتماعية هي حقوق طبيعية لكل انسان وليس فقط للفلسطينيين. نحن نشكر الحكومة اللبنانية على هذا القرار لكنه جزء بسيط من كامل حقوق كل إنسان وليس فقط حقوق اللاجىء الفلسطيني. فنحن في لبنان ما عدا ذلك نعامل بظلم، وليس فقط في ما يتعلق بالعمل أو بالمهن ال 72 التي حرمنا منها، بل أن القوانين جائرة ولا علاقة لها لا بالأخوة ولا بالعروبة ولا بمبدأ شعبين في دولتين ولا بجوهر قضيتنا الفلسطينية ولا بعلاقتنا بالشعب اللبناني الذي دعمنا وساندنا وضحى معنا وقاتل معنا، ونحن لا ننسى ذلك ... إن السلطة تمنعنا من أقل حقوقنا الإنسانية الطبيعية، ودائما يكون مدخل التعاطي مع المخيمات من خلال الوضع الأمني، ولكن قضيتنا ليست قضية أمنية...بل إن هي في الجوهر سياسية، والمدخل السياسي هو المدخل الصحيح لمناقشة كافة القضايا مع الشتات الفلسطيني وخاصة في مخيمات لبنان، أيضاً لمناقشة قضايا الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية بما في ذلك الطبابة على سبيل المثال، وبعد النقاش لا بد من التشريعات. إن الفلسطينيين يحبون هذا البلد وبعضنا قد ولد هنا. غير أن المشاكل الموجودة لا علاقة لها بالفلسطيني وإنما تتعلق بالتركيبة المذهبية الطائفية والتي تلقى تبعاتها دائماً على ظهر الفلسطيني الذي لا يشكل إطلاقاً أي طرف في هذه المشاكل. نعترف أن الفلسطيني أخطأ يوماً ما في بعض المناسبات ولكنه يلقى هذه الطريقة في التعامل منذ ما قبل الحرب الأهلية...والله أعلم لماذا تلقى هذه الأعباء كلها على كاهل الفلسطيني؟...لقد صدر هذا المرسوم الإداري ولكن ما هو جوهره؟ إن نصه لا ينطبق على كافة المهن التي لديها نقابات وأغلب المهن في لبنان لديها نقابات، كذلك لا ينطبق على المهن التي لديها ضمان فالفلسطيني لا يحق له بالضمان حتى بعد صدور هذا المرسوم، وهو سهل الإلغاء ففي أية لحظة قد يصدر مرسوم يلغيه. وفي لقاء البارحة صرّح مدير وزارة العمل بأن هذا مرسوم وزاري يصدره وزير وقد يلغيه وزير آخر، فإذا جاء وزير آخر للعمل غير متعاطف مع الفلسطينيين قد يلغي هذا المرسوم. وهذه أمور بحاجة إلى تنظيم متكامل، والشق الانساني في قضيتنا مهم جدا فنحن نريد أن نأكل، ونعيش ونحصل على الطبابة، والعلم لأولادنا...الخ، هذه كلها قضايا مهمة ولكنها تفاصيل ضمن قضية عامة اسمها حقنا بالعودة إلى فلسطين. طبعاً إن النقاش الآن هو حول عدم التوطين وليس حق العودة، فعدم التوطين يمكن أن يعني رمينا في البحر، وبعض القوى الطائفية المتعصبة تدّعي بأننا نخل بالتوازن المذهبي داخل هذه البلد. وآخرون يطالبون فقط في إعطائنا الحقوق المدنية. أما أفضل الفرقاء فهم أولئك الذين يتحدثون عن حق العودة لكن ليس بشكل ضاغط، وفي أحسن الأحوال لا يستطيع لبنان تقديم الشيء الكثير لنا... وفي المحصلة، نحن نأخذ القضايا بالنوايا الحسنة، ليس لدينا خلفية اسمها نظرية المؤامرة. الوزير نفسه لديه نوايا حسنة خاصة في هذه الظروف القائمة. ولنأت إلى الأشقاء السوريين فهم حكموا البلد ثلاثين سنة وكان باستطاعتهم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية لأنهم كانوا السلطة الفعلية وكانوا شركاء اللبنانيين. ونحن أيضاً كنا سلطة في لبنان في وقت من الأوقات وكان باستطاعتنا فرض العديد من القرارات داخل لبنان خاصة خلال الاجتياح، وهذا جزء من أخطائنا وثغراتنا القاتلة. لا السوريين ساعدوا في حصول ذلك ولا الظروف سمحت، لذا نأخذ القرار بحسن نية ولا نربطه بأي مشروع توطين في البلد. وهناك مصلحة مشتركة لبنانية فلسطينية بعدم التوطين. لا أحد في البلد يريد توطيننا. ونحن بالإجماع الكامل لا مصلحة لنا بالتوطين، فنحن أصحاب حق ونريد العودة إلى بلادنا، وقد مرت حتى الآن خمسون سنة ومازلنا نقاتل وسنستمر نقاتل وأولادنا وأحفادنا من أجل حق العودة إلى فلسطين. لذلك أؤكد بأن الوزير ذو نية حسنة وتوجه معقول وهو يحاول المساعدة ولو أنها مساهمة أولية ولا تخيفنا البتة. غير أن المرسوم عند التطبيق لا يخدم كثيراًً، إذ أنهم غالباً ما يغضون النظر عن عمل الفلسطيني في العديد من المهن كنجارة باطون، والخردة وتصليح السيارات وهي المهن التي لا يعمل فيها إلا الفقراء من اللبنانيين. وفي بعض الفترات بلغ عدد الفلسطينيين العاملين كسائقي سيارات من مخيم عين الحلوة 70% لأنه لا فرص أخرى متوفرة... نحن نريد ضمان اجتماعي وحق الطبابة والاستشفاء وحق التعليم، وبالمناسبة عندنا في المدارس 60 تلميذ في الصف، وهناك أماكن لا تسمح لنا وزارة التربية ببناء مدارس فيها ولو حتى على حسابنا، أي أن التضييق علينا يشمل كافة مجالات الحياة وليس فقط مجال العمل، وأبسط دليل على ذلك وجود سياج شائك يحيط بمخيم عين الحلوة وحول المداخل الرئيسية التي عليها حواجز عسكرية أليس هذا بحاجة إلى علاج؟ قد يكون المرسوم قد عالج إحدى المشاكل ولكنه مجرد جزء بسيط من المعاناة ولا يتجاوز 5% والباقي أي 95% من المشاكل مازالت بلا حلول. ومن ناحية ثانية هناك من يقول بأنه لو سنحت للفلسطيني فرصة الحصول على الطبابة والتملك (الملكية) فسوف يبقى في هذه البلد، ولكن نحن نقول أن حق العودة أمر محسوم لدى جميع الفلسطينيين فهم يريدون العودة إلى فلسطين. كل ما نريده هو الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية مثل جميع البشر. لكننا لا نريد البقاء في هذه البلد مع حبنا واحترامنا لها ولا نريد التوطين. وحتى لو كان هناك اهداف أخرى من وراء هذا المرسوم، فلن تتحقق أبداً. ولا أحد في العالم يستطيع أن يفرض على الشعب الفلسطيني ما لا يريده، لا السلطة ولا مجمل أصحاب المشروع الأخر الذي يعيد ترتيب المنطقة بكاملها، وأكرر نحن نريد حقوقنا ولسنا متخوفين. ونشكر السلطة اللبنانية والوزير تحديداَ على ذلك القرار ولكن نريد استكمال هذه الخطوة من خلال تشريعات تصدر عن المجلس النيابي وأن نعامل كأشقاء وأخوة في هذه البلد وأن يتعاملوا معنا على مستوى سياسي وليس أمني.
يختم الشمالي حديثه بالحديث عن الشارع الفلسطيني فيقول:" إن رد الفعل الشعبي عند الناس على هذا القرار هو بصراحة عادي جداً، فهم أساساً فاقدي الأمل. أما رد فعل الفصائل فكانت بأن توجهوا بالشكر والتقدير إلى الوزير المعني والجهات التي تقف خلفه لكن الشارع لا مبال لأنه فاقد الثقة وفاقد الأمل...".
رولا حمدان، هي مجازة في العلوم المالية، إنما تعمل في صالون لتصفيف الشعر داخل مخيم برج البراجنة، ولنفس الأسباب، فهي تقول بأنها واجهة صعوبات شتى منذ أن تخرجت وبدأت بالبحث عن عمل. وكانت كل الفرص تضيع أمامها لأنها فلسطينية. فقد ظلت تتقدم للعمل كلما تسنح الفرصة، ولو حتى كسكريتيرة، ولكنها قوبلت بالرفض مما دفعها إلى العمل كمصففة شعر. تقول رولا:" جاء هذا القرار بعد فوات الأوان، مضى على عملي كمصففة وقت طويل ولا أستطيع الآن ببساطة، أن أعود للعمل في مجال اختصاصي. وأخي (25 سنة) درس الإدارة وكان مايزال لغاية الآن بلا عمل. ففضل أن يعود ويدرس التمريض علّه بذلك يجد مجالاً للعمل، غير أن القرار الجديد لن يسمح له بمزاولة هذا الاختصاص الأخير، فقرر التوقف عن متابعة التمريض، لأن الآن لديه فرصة أفضل للعمل في مجال الإدارة.
يقول عبد ابراهيم حيدر، عضو المكتب الإداري لإتحاد العمال الفلسطينيين وممثل العمال الفلسطينيين في المخيم بأنه "صحيح أن قرار الوزير حمادة ضمن لنا حق العمل في 50 مهنة، غير أننا مع ذلك، بحاجة إلى الحق في الضمان الإجتماعي، وهو موضوع بحاجة إلى البت من قبل الحكومة اللبنانية. فهي فكرة سخيفة أن يسمح لنا بالعمل في تلك المهن دون توفر الضمان الإجتماعي، هذا فضلاً عن أن هذا القرار مرتبط بقرار الأمم المتحدة رقم 194 حول حق العودة إلى فلسطين، والحق في الحكم الذاتي (في الداخل الفلسطيني)، هذا الأخير هو القرار الذي نفضل تطبيقه وليس القرار 1559 والذي يراد به فرض إرادة الولايات المتحدة على لبنان. أما نوال حيدر (عاملة تنظيف تعمل في بيروت) فهي ليست سعيدة البتة بهذا القرار وهي تشكك بخلفياته فتقول :" لقد تم اقتلاعنا من أرضنا منذ 50 سنة، ومنذ ذلك الحين ونحن محرومون من العمل بطريقة شرعية فلماذا اعطونا هذا الحق الآن؟ ربما هذا جزء من خطة سياسية لحرماننا من الحق في العودة إلى الفلسطين. لا يجب أن نفرح كثيراً بهذا القرار دون أن نتساءل عن مفاعيله على المدى الطويل. مازلنا حتى الآن نجهل مصيرنا وليس لدينا مستقبل زاهر في لبنان، ولكننا سوف نطمح دائما للعودة إلى فلسطين، حيث بإمكاننا أن نعيش بسعادة ولن نتخلى أبداً عن حقنا في العودة. وتوافق نوال الرأي ألفت محمود وهي مديرة جمعية المرأة الخيرية، وهي منظمة غير حكومية لبنانية تعمل داخل مخيم برج البراجنة (مختصة في التمريض) فتقول بأن القانون الذي يمنع الفلسطينيين من العمل في مجال 72 مهنة هو ذو أغراض سياسية. والعيش في لبنان يترتب عليه أن يدخل مردود عمل الفلسطينيين في الدورة الإقتصادية في البلد بشكل لا يؤثر سلباً عليها، بل العكس، غير أن بعض الجهات الرسمية تتحجج بأن قانون العمل هذا يضمن للفلسطينيين حق العودة، فهم يعتبرون بأن الفلسطينيين إذا ما توفرت لهم الظروف السهلة في لبنان سوف يتخلون عن حقهم في العودة، لذا يجب استمرار أوضاعهم المزرية من أجل عدم المجازفة بهذا الحق. هذا كله هراء، ولطالما أن فلسطين موجودة لا أحد سوف ينسى حق العودة اليها....


        
 
علّق على المقال
 
التعليقات
 

انا مع التوطين
خليل العناني

انا مع التوطين لعدة اسباب اهمها
الاول العيش الكريم لشعبنا اسوه باوانه بالاردن وبقيه العالم
الثاني لو توطنا منذ العام 1950كنا اصبحنا قوه سياسيه مؤثره في البرلمان اللبناني واجتماعيه واقتصاديه تدعم اهلنا بالوطن بدل ان نكون عبئا عليها..
وهاهم البعض من فلسطيني لبنان الذين رحلوا او رحلوا الى الدول الغربيه ويحملون جنسياتها اكثر قوة وثراء لا بل العديد من الاسر في لبنان تعيش على دعمهم ونقودهم لا بل الاقتصاد اللبناني كله منتعش نسبيا بسبب هذه التحويلات
وحصولهم على الجنسيه الاوروبيه لم يلغ فلسطين منهم لان الوطن ليس مجرد ورقه او جواز سفر بل هو روح دونها الموت
امعنا النظر بعيدا عن العواطف والمتاجره بهذه الرخصيه بها لوجدنا ان امريكا رغم مرور 500سنه على قيامها لازال اي رئيس بها حين انتخابه يقال انه اتى من هذه الدوله الاورروبيه او تلك
وفي الارجنتين لنا مثل اخر مع كارلوس منعم الذي فور ترشحة للانتخابات علمنا انه من اصل سوري
وحتى الجميله سلمى الحايك حين اشتهرت عرفنا لاانها من اصل لبناني زمهما تهرب الانسان من اصله لابد ان يعود لاصله لان من لا اصل له لا وطن له...
ومن لا وطن له لا اصل له
وهذه حال اليهود
واذا كان ثمن حصول اهلنا في الضفه وغزه على دوله مستقله ذات سياده على كامل حدود العام 1967 عدم عودتنا فانا مستعد لدفعه مقابل هذه الدوله التي كنا نحلم بشبر منها...والايام بعد قيامها
كفيله وحدها بتفكيك الوطن المصطنع المسمى اسرائيل...
لانه كما قلت من لا وطن له لا اصل له
واليهود بلا وطن ولا اصل لانه بالاساس جزء من كل دوله اوا منها وسيعودون من حيث بعد ان تقوم دولتنا لانها ذات اصل وعراقه وتاريخ وجذور بالارض لايملكها اعدائنا
مع تحياتي


انا مع التوطين
خليل العناني

انا مع التوطين لعدة اسباب اهمها
الاول العيش الكريم لشعبنا اسوه باوانه بالاردن وبقيه العالم
الثاني لو توطنا منذ العام 1950كنا اصبحنا قوه سياسيه مؤثره في البرلمان اللبناني واجتماعيه واقتصاديه تدعم اهلنا بالوطن بدل ان نكون عبئا عليها..
وهاهم البعض من فلسطيني لبنان الذين رحلوا او رحلوا الى الدول الغربيه ويحملون جنسياتها اكثر قوة وثراء لا بل العديد من الاسر في لبنان تعيش على دعمهم ونقودهم لا بل الاقتصاد اللبناني كله منتعش نسبيا بسبب هذه التحويلات
وحصولهم على الجنسيه الاوروبيه لم يلغ فلسطين منهم لان الوطن ليس مجرد ورقه او جواز سفر بل هو روح دونها الموت
امعنا النظر بعيدا عن العواطف والمتاجره بهذه الرخصيه بها لوجدنا ان امريكا رغم مرور 500سنه على قيامها لازال اي رئيس بها حين انتخابه يقال انه اتى من هذه الدوله الاورروبيه او تلك
وفي الارجنتين لنا مثل اخر مع كارلوس منعم الذي فور ترشحة للانتخابات علمنا انه من اصل سوري
وحتى الجميله سلمى الحايك حين اشتهرت عرفنا لاانها من اصل لبناني زمهما تهرب الانسان من اصله لابد ان يعود لاصله لان من لا اصل له لا وطن له...
ومن لا وطن له لا اصل له
وهذه حال اليهود
واذا كان ثمن حصول اهلنا في الضفه وغزه على دوله مستقله ذات سياده على كامل حدود العام 1967 عدم عودتنا فانا مستعد لدفعه مقابل هذه الدوله التي كنا نحلم بشبر منها...والايام بعد قيامها
كفيله وحدها بتفكيك الوطن المصطنع المسمى اسرائيل...
لانه كما قلت من لا وطن له لا اصل له
واليهود بلا وطن ولا اصل لانه بالاساس جزء من كل دوله اوا منها وسيعودون من حيث بعد ان تقوم دولتنا لانها ذات اصل وعراقه وتاريخ وجذور بالارض لايملكها اعدائنا
مع تحياتي